استقلال كانون وكلا آزموني براي مجلس هفتم
——————————————————————————– در لايحه بودجه سال ۷۸، دولت آقاي خاتمي با درج مادهاي كه برخلاف ساير مواد آن بسيار مشهود شده است بنيان جريان موسوم به مشاورين حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ را پايهريزي نمود، اين لايحه كه با تصويب مجلس پنجم و شوراي نگهبان به قانون تبديل گرديد تاكنون موضوع مناقشات فراواني بوده است، به موجب قانون مذكور، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود كه به داوطلبان اخذ پروانه وكالت پس از اخذ آزمون، جواز وكالت اعطا كند و در همين راستا تشكيلاتي براي رسيدگي به امور وكلاي مذكور در قوه قضائيه تأسيس گردد، اين قانون هماكنون نيز موافقان و مخالفان بسياري دارد. اصليترين مخالف آن، كانون وكلاي دادگستري مركز ميباشد كه به درستي وظيفه صيانت و دفاع از حقوق استقلالي وكلا را عهدهدار ميباشد استقلالي كه ثمره رنجها و تلاشهاي فراوان وكلاي دادگستري از سال ۱۳۲۹ قمري تاكنون بوده است اما در سوي ديگر قوه قضائيه و حاميان ماده ۱۸۷ در مجلس در موافقت و درستي اين قانون پاي ميفشارند. نگارنده ضمن نقبي به تاريخچه مصوبات راجع به قانون وكالت از سال ۱۳۲۹ قمري تاكنون به مقايسه و وجه تمايز تشكيلات ماده ۱۸۷ و كانون وكلاي دادگستري خواهد پرداخت. به موجب قانوني كه ۹۸ سال پيش تحت عنوان اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه در كميسيون عدليه (مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمري) به تصويب رسيد متقاضيان پروانه وكالت ميبايست استدعانامهاي منضم به گواهي حسن شهرت تقديم وزارت عدليه نمايند. پس از بررسي مدارك، گزينش و برگزاري آزمون علمي ليست افراد قبول شده بهعنوان وكلاي رسمي عدليه در محاكم درج ميگرديد. به موجب مواد متعدد قانون مذكور وكلا از حيث نظامات تابع مقررات عدليه بودند و حتي سلوك و رفتار ايشان تحت كنترل بود و از طرفي تمامي محاكم كشور مكلف بودند در صورت مشاهده وكيلي كه از حدود خود خارج ميشود اقدام به محاكمه و مجازات نمايند. دامنه اختيار قضات درخصوص وكلا چنان گسترده بود كه هر قاضي محكمهاي ميتوانست پروانه وكالت وكيل را باطل كند. در سال ۱۳۰۷ شمسي وكالت تا حدودي قانونمند ميشود. به موجب ماده ۹۸ از قانون اصول تشكيلات مصوب ۲۴/۴/۱۳۰۷ حضور وكلاي غيررسمي در محاكم ممنوع ميگردد. لازم به توضيح است كه قبل از تاريخ مذكور وكالت در محاكم ميتوانست رسمي يا غيررسمي باشد. وكالت رسمي آن است كه شرح آن رفت و وكلاي غيررسمي كساني بودند كه حرفهايشان وكالت نبود ليكن مردم ميتوانستند ايشان را به علت تواناييهاي خاص انتخاب و به عنوان وكيل به محكمه معرفي كنند. قانونگذار در سال ۱۳۰۹ بار ديگر بر وظيفه دستگاه عدليه براي برگزاري آزمون و صدور جواز وكالت تأكيد ميكند اما ۶ سال بعد با تصويب قانون وكالت در ۲۵/۶/۱۳۱۵ براي اولين بار به طور رسمي از تأسيس تشكيلاتي در وزارت عدليه مختص امور وكلا سخن ميراند. به موجب مواد ۱۷ و۱۸ قانون مذكور وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلا تشكيل ميدهد ليكن كانون مذكور كماكان وابسته به عدليه و از حيث نظامات تابع ميباشد. اداره كانون فوق با هياتمديره است كه اعضاي آن توسط وزير عدليه از بين وكلا انتخاب ميگردد و رياست كانون نيز با يكي از كارمندان قضايي و يا اداري عدليه به انتخاب وزير خواهد بود. براي رسيدگي به شكايات عليه وكلا نيز دفتري به نام دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه تأسيس ميگردد. اما دهه سي و ظهور مرداني سرنوشتساز در عرصه سياست، ايران را آبستن حوادث مهمي نمود. اگر ملي شدن صنعت نفت را مهمترين واقعه آن دوران بناميم بدون شك استقلال كانون وكلا و جدايي آن از دامان عدليه دومين رخداد اجتماعي سياسي آن برهه از زمان است. نخستوزير و سپس قانونگذاران آن تاريخ با درك تحولات اجتماعي و نگاهي ژرف به مفهوم وكالت بلوغ آن را دريافتند. درخت نو رس وكالت كه در سال ۱۳۲۹ قمري جوانه زده بود اينك درختي برنا با ريشههاي عميق بود و نيازي به مراقبت و حراست توسط عدليه نداشت به همين جهت زنده ياد دكتر مصدق لايحه قانوني استقلال كانون وكلا را به تصويب هيات دولت رسانيد. لايحهاي كه به موجب ماده يك آن كانون از تعريف موسسه ملي وابسته به عدليه رها و عنوان موسسهاي مستقل را به خود ميگيرد و به موجب مواد ديگر آن اعضاي هيات مديره از بين وكلا و توسط وكلا انتخاب و رياست كانون نيز از بين اعضاي هيات مديره انتخاب و زعامت كارمندان قضايي يا اداري عدليه از آن حذف ميگردد و ديگر قاضي هر محكمهاي در هر نقطه كشور نميتوانست تهديدي براي وكيل تلقي و به بهانه خروج از حد و شأن وكالت پروانه او را باطل كند. به همين جهت قانون مذكور اعلام ميدارد كه از تاريخ اجراي اين لايحه نميتوان هيچ وكيلي را از وكالت معلق نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي، همچنين در جهت ارتقاي شأن وكيل، توهين كننده به وكيل دادگستري را مستوجب حبس تأديبي تا سه ماه ميداند و به موجب قانون فوق حتي وزير دادگستري نيز حق ابطال پروانه وكالت وكيل را ندارد و صرفا ميتواند از دادگاه انتظامي تقاضاي تعقيب نمايد و در صورت نارضايتي از حكم فقط حق تجديدنظرخواهي دارد. اين لايحه را كه تقريبا تمامي مفاد آن در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۳۳ به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي ميرسد ميتوان به مثابه زايشينو در درك ايرانيان از مفاهيم آزادي و حق دانست. در واقع در اين سالها مفهوم وكالت به مدد دولتمردان حقوقدان در ذهن نمايندگان مجلس كه ميانگين شعور و درك عمومي جامعه هستند تغيير مييابد و مجلسين با چرخش ۱۸۰ درجهاي نسبت به قوانين سابق وكلا را در انجام امر دفاع آزاد از هر قيد و بند نظارت حكومتي مينمايند و بدين نحو وكالت وارد عرصه جديدي از حيات خويش ميگردد و جامعه ايراني استحقاق و شايستگي برخورداري از وكلاي مستقل و آزاد را پيدا ميكند.
منبع:روزنامه اعتماد